كتبت – سماء طارق
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأميركية من المرور عبر قناتي السويس في مصر دون دفع أي رسوم، موجة من الجدل الواسع.
أشاروا الخبراء القانونيون المصريون وأكدوا أن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على قناة السويس.
تفاصيل التصريحات وردود الفعل القانونية:
-
السيادة المصرية على القناة:
-
أكد الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن مصر لها الحق الكامل في فرض الرسوم على مرور السفن عبر قناة السويس مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها لضمان سلامة السفن.
-
-
تاريخ السيادة المصرية:
-
العناني أشار إلى أن مصر مارست هذا الحق منذ عام 1888، سواء في فترة التبعية للدولة العثمانية أو خلال فترة الحماية البريطانية وحتى بعد استعادة السيادة المصرية عقب الاستقلال.
-
-
مخالفة القانون الدولي:
-
العناني أوضح أن أي دولة تتخذ إجراءات منفردة تتعارض مع الحقوق المصرية في تنظيم مرور السفن عبر القناة تكون قد انتهكت القانون الدولي. ولفت إلى أنه يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل أي نزاع يتعلق بتطبيق اتفاقية 1888، إذا تطلب الأمر.
-
-
مبادئ اتفاقية القسطنطينية:
-
تم التأكيد على المبادئ التي تحكم الملاحة في قناة السويس وفقًا لاتفاقية القسطنطينية، ومنها حرية الملاحة للسفن التجارية والعسكرية أثناء السلم والحرب، مع فرض قيود على السفن العسكرية بعدم التوقف أو الإقامة في القناة.
-
-
الحياد في القناة:
-
العناني ذكر أيضًا أن من بين المبادئ التي تحكم القناة حيادها، حيث لا يجوز لأي دولة أن تتخذ إجراءً عسكريًا في القناة أو تمنع السفن من المرور، وهو ما يعني أن قناة السويس جزء من السيادة المصرية ولا يجوز المساس بها.
-
-
الجانب الأمني:
-
اللواء أركان حرب أسامة محمود، كبير المستشارين في كلية القادة والأركان، أشار إلى أن قناة السويس تعد جزءًا من الأمن القومي المصري، وأن مصر تلتزم بكل النصوص القانونية، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية التي تحدد شروط مرور السفن وفرض الرسوم وفقًا لنوع السفن وحمولتها.
-