كتبت – مريم عابدين
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أبرز ما جاء في القرار:
-
التعريفات الواردة:
-
الأماكن المؤجرة: هي الأماكن الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 والخاصة بغرض السكنى.
-
حالات تعارض المصالح: تشمل أن يكون لرئيس أو عضو اللجنة، أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى، ملكية أو إيجار أو امتداد عقد إيجار في نطاق عمل اللجنة، أو مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية تتعارض مع مهامهم.
-
التقييم بنظام النقاط: تحديد درجة لكل معيار من معايير التقسيم.
-
تصنيف المناطق:
-
متميزة: أكثر من 80 درجة.
-
متوسطة: من 40 إلى 80 درجة.
-
اقتصادية: أقل من 40 درجة.
-
-
-
تشكيل اللجان:
-
يصدر قرار من المحافظ بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة.
-
-
آلية العمل:
-
تباشر اللجان أعمالها يومياً عدا الإجازات والعطلات الرسمية.
-
لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
-
إعداد محاضر ورقية دقيقة تتضمن تفاصيل الأعمال.
-
-
معايير تقسيم المناطق:
-
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
-
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.
-
توفر المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، إلخ).
-
شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
-
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
-
-
مدة عمل اللجان:
-
الانتهاء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
-
يعتمد المحافظ نتائج الحصر وينشرها في الوقائع المصرية ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية.
-
-
تصريحات وزير الإسكان:
-
بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد.
-
التقديم يتم من خلال حساب إلكتروني يتيح متابعة الطلب واستكمال المستندات.
-
الوحدات السكنية: التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
-
الوحدات غير السكنية: التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
-
تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك بالتمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المطلوب.
-