تسعى المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات، عبر فرض آلية قانونية تلزم دول الاتحاد بالتخلي التدريجي عن استخدام معدات شركتي “هواوي” و”زد تي إي”، في خطوة تحول التوصيات السابقة إلى إلزام قانوني بهدف تعزيز أمن شبكات الاتصالات الأوروبية.
أسباب الخطوة
-
تزايد المخاوف الأوروبية من المخاطر الأمنية المرتبطة بالشركات الصينية ذات العلاقة الوثيقة ببكين.
-
تدهور العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا بعد الولايات المتحدة.
-
تحذيرات من أن منح السيطرة على البنية التحتية الوطنية الحيوية لشركات أجنبية قد يعرض الأمن القومي الأوروبي للخطر.
آليات التنفيذ المقترحة
-
الحد من استخدام الشركات الصينية في شبكات الهواتف المحمولة والاتصالات الثابتة.
-
توسيع نطاق كابلات الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة في مختلف أنحاء أوروبا.
-
فرض قيود مالية على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الموردين الصينيين، تشمل حرمانها من التمويل لمبادرة “البوابة العالمية” إذا استخدمت معدات “هواوي”.
ردود الفعل والمواقف الدولية
-
لم تُصدر المفوضية الأوروبية ولا شركة “هواوي” أي تعليق فوري.
-
وزارة الخارجية الصينية انتقدت توصيف الاتحاد الأوروبي للشركتين كموردين “عاليي الخطورة”، معتبرة أن ذلك يفتقر للأساس القانوني أو الواقعي.
الانقسام الأوروبي الحالي
-
ألمانيا وفنلندا تدرس فرض قيود أكثر تشددًا على الموردين الصينيين.
-
المملكة المتحدة والسويد حظرتا التعامل مع “هواوي” منذ سنوات.
-
دول مثل إسبانيا واليونان لا تزال تسمح باستخدام معدات الشركة في شبكاتها الوطنية.
-
مسؤولون أوروبيون يحذرون من أن التوجه غير الموحد يضعف مناعة الاتحاد الأوروبي أمام المخاطر السيبرانية ويعرض قطاعات حيوية لمخاطر متباينة.
كتبت: مريم عابدين