أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تيسيرات جديدة وجوهرية لمستثمري صناديق الاستثمار، تضمنت خفض نسبة الاحتفاظ الإلزامي بالوثائق مقابل الحصص العينية، والسماح برهنها لتمويل الاستثمارات، بهدف منح مرونة أكبر لعمليات التخارج وجذب رؤوس الأموال.
أبرز ملامح الحزمة التنظيمية الجديدة:
-
مرونة التخارج: تقليص نسبة الاحتفاظ الإلزامي لمقدم الحصة العينية إلى 51% فقط من الوثائق لمدة عامين، بدلاً من 100% في القرار السابق، مما يسمح للمستثمرين بتسييل جزء من استثماراتهم مبكراً.
-
رهن الوثائق: لأول مرة، أجاز القرار رهن الوثائق للحصول على تمويل، بشرط عدم نقل ملكيتها لغير المرتهن خلال فترة الحظر، مما يوفر سيولة إضافية للمستثمرين.
-
نقل الملكية للمؤسسات: السماح بنقل ملكية الوثائق خلال فترة الحظر لجهات متخصصة (بنوك، شركات تأمين، أو صناديق أخرى) لضمان استمرارية الاستثمار المؤسسي.
-
ضوابط الحصة العينية: اشترطت الهيئة أن تكون الأصول العقارية مسجلة أو مخصصة من الدولة وغير متنازع عليها، مع إمكانية قبول أسهم مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة كحصة عينية.
كتبت- سلمى الخولي