مؤسسة التمويل الدولية تعلن عن حزمة تمويلية للبنك التجاري الدولي ـ مصر (CIB) لتعزيز المركز المالي للبنك ودعم التزامه نحو منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بما في ذلك منشآت الأعمال المملوكة لنساء.
وسيعزز القرض المقدم من المؤسسة بقيمة 150 مليون دولار إلى البنك التجاري الدولي. ثالث أكبر بنك في مصر. القطاع المالي بالبلاد في ظل تحديات الظروف الاقتصادية. وستساهم هذه الشراكة في خلق فرص العمل. وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وعلى الرغم من أن الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي.
فإنها تواجه تحديات كبيرة للحصول على التمويل تحد بدرجة كبيرة من إمكانات نمو الأعمال وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.
من جانبه. صرح السيد هشام عز العرب. الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك مصر . قائلاً:
“يسعدنا تمديد شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية. والتي تمثل خطوة حاسمة لتعزيز القطاع المالي في مصر. ودعم قاعدة رأس مال البنك. مما سينعكس على تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. تعكس هذه الشراكة ثقة مؤسسة التمويل الدولية في التزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار. وتحسين الوصول إلى التمويل. وتمكين رواد الأعمال. ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. معاً. نبني نظامًا بيئيًا مرنًا يمكّن الشركات الصغيرة من الازدهار والمساهمة في مسيرة النمو.”
تعزيز المركز المالي للبنك التجاري الدولي
وتعليقا على ذلك. صرح سيرجيو بيمينتا. نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا قائلاً: “ان قوة القطاع المالي أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز المركز المالي للبنك التجاري الدولي. ستساعد مؤسسة التمويل الدولية في توفير الفرص للشركات. وخلق فرص العمل. وتحسين سبل كسب العيش للمصريين”.
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي. تشمل إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021. وذلك بهدف دعم أنظمة التكيف مع تغير المناخ وإدارته.
ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة. والبناء الأخضر. فضلا عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويتسق التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص.
كما يتسق مع توجهات الصندوق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الشمول المالي وتقليص الفجوة التمويلية التي تواجه المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.