مؤشر مديري المشتريات في مصر : انخفاض في الأداء
سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global، 48.1 نقطة في ديسمبر الماضي. مقابل 49.2 نقطة في نوفمبر.
هذا التراجع يعكس ضغوط التكلفة المرتفعة وتراجع الطلبات الجديدة في السوق، مما يشير إلى تدهور في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
التقرير يسلط الضوء على الظروف الاقتصادية
أوضح التقرير أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعًا في مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات.
جاء هذا في وقت تحسن فيه تفاؤل الشركات التي كانت قد شهدت تراجعًا في ثقتها في نوفمبر الماضي.
حيث عبرت الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في العام الحالي.
القطاعات المختلفة: تباين في الأداء
- قطاع الإنشاءات والجملة والتجزئة: شهد تباطؤًا ملحوظًا في النشاط، مما يبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات.
- قطاع الخدمات: لم يشهد هذا القطاع تغيرًا يذكر، مما يشير إلى استقرار نسبي رغم الضغوط الاقتصادية.
ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف
أدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة ضغوط التضخم في ديسمبر، حيث سجلت تكاليف المواد ارتفاعًا حادًا، مما دفع تضخم مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر. هذه الزيادة في التكاليف شكلت تحديًا كبيرًا للشركات.
انخفاض الطلب وتراجع الإنتاج
أشار التقرير إلى أن تراجع حجم الطلبات الجديدة كان أحد الأسباب الرئيسية لانكماش الإنتاج.
فقد تراجعت الطلبات لأدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.
وهو ما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.
المبيعات والمخزون: صعوبات في النمو
سجلت أسعار الإنتاج أقل مستوياتها منذ مايو الماضي.
في ظل صعوبة تحقيق نمو في المبيعات. كما انخفض إجمالي المخزون لأول مرة في ستة أشهر.
بسبب المخاوف المتعلقة بتكاليف المشتريات، مما دفع الشركات إلى السحب من مخزوناتها.
خفض العمالة: تأثير تكاليف الرواتب
أضاف التقرير أن الشركات قد قامت بخفض العمالة للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الرواتب خلال الشهر المنصرم.
الخلاصة
يشير تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى تدهور في الأداء الاقتصادي لمصر في ديسمبر.
نتيجة لضغوط التكلفة وارتفاع التضخم، مما أثر على مستويات الطلب والإنتاج.
وفي ظل هذه التحديات، تتطلع الشركات إلى تحسن الظروف الاقتصادية في المستقبل القريب.