في خطوة تاريخية تضع الموارد الطبيعية في خدمة الشعب، بدأت حكومة مالي رسمياً تفعيل قانون التعدين الجديد، وجاءت التفاصيل كالتالي:
-
ميزانية ضخمة: البدء في توزيع قرابة 33 مليون دولار (نحو 20 مليار فرنك أفريقي) من عائدات الذهب.
-
المستفيد الأول: يتم توجيه هذه المبالغ مباشرة إلى المجتمعات المحلية والبلديات في المناطق التعدينية.
-
مشاريع تنموية: القانون الجديد يضمن توظيف هذه العوائد في مشاريع البنية التحتية، التعليم، والصحة، بدلاً من ذهابها بالكامل للشركات الأجنبية.
-
تشريع سيادي: يأتي هذا التحرك مع دخول قانون التعدين الجديد حيز التنفيذ، والذي يهدف لزيادة حصة الدولة والشعب من ثرواتهم المعدنية.
-
رسالة أفريقية: تمثل مالي بهذا القرار نموذجاً للدول الأفريقية في “سيادة الموارد” وتصحيح عقود التعدين القديمة.
كتبت- سلمى الخولي