كتبت:جهاد شعبان
خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نظيرتها الأردنية السيدة زينة طوقان، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز سياسات النمو والتشغيل بين البلدين. اللقاء شهد بحثًا مستفيضًا حول تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والاقتصادي، وتفعيل البرامج التنفيذية المشتركة التي تم توقيعها بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أكدت “المشاط” على أن العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم قوي من قيادتي البلدين، مشيرة إلى أهمية اللجنة العليا المشتركة كأحد آليات التعاون الرئيسية بين الدولتين، خاصة في ضوء التحديات العالمية والاقتصادية الراهنة.
أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع:
-
دعم مستمر من القيادة السياسية: أكدت وزيرة التخطيط المصرية أن العلاقات المصرية الأردنية تتمتع بتأييد ودعم مباشر من القيادتين في مصر والأردن، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
-
تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة: تم بحث سبل التعاون في مجال التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية، حيث أبدت الوزيرة المصرية ترحيبها بتبادل الخبرات في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، مع التركيز على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أغسطس 2023.
-
تنسيق في المحافل الدولية: تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين البلدين لدفع مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والعمل على إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير منظومة الأمم المتحدة بما يساهم في دعم اقتصادات الدول النامية.
-
تفعيل التعاون الثنائي: ناقش الاجتماع سبل تنفيذ البرامج التدريبية والورش العمل المشتركة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، التنمية المستدامة، والتنمية التنافسية، بما يعزز القدرات المؤسسية في كلا البلدين.
-
مراجعة الحوكمة العامة: تم التطرق إلى أهمية التعاون في مجال الحوكمة العامة، والذي يشمل تبادل الدروس المستفادة في إعداد التقارير الطوعية المحلية (VLRs)، والتعاون في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجعة الحوكمة العامة التي تمت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
اللقاء اختتم بالإشادة بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، والاتفاق على استكمال الجهود لتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.