أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، مجموعة من النماذج الإلكترونية الجديدة لتسوية المنازعات الضريبية، تنفيذًا لأحكام القوانين الجديدة التي تهدف إلى تقليل النزاعات، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
أبرز ما تضمنه الإعلان:
النماذج المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة:
-
نموذج تسوية المنازعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.
-
نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة (المادة 7 من القانون).
-
نموذج إنهاء النزاع وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024.
أهداف القوانين الجديدة:
-
الإسراع في الفصل في الطعون الضريبية أمام اللجان والمحاكم.
-
تقليل مدد النزاعات وتحقيق عدالة ضريبية.
-
تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
خطوة نحو التحول الرقمي:
-
دعم الشفافية والحوكمة.
-
تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
-
إيجاد حلول للتحديات الرقمية في النظام الضريبي.
-
توحيد معايير التقييم الضريبي.
الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي:
-
تسهيل الوصول لحلول توافقية.
-
تقليل حجم النزاعات أمام الجهات القضائية.
مواعيد مهمة للممولين:
-
تقديم طلبات تسوية المنازعات (للفترات قبل 1 يناير 2020) حتى 12 مايو 2025.
-
تقديم طلبات إنهاء النزاعات المنظورة حتى 30 يونيو 2025.
مزايا القانون رقم 5 لسنة 2025:
-
يشمل الفحص التقديري والدفتري.
-
إمكانية تقسيط الضريبة والمبالغ المستحقة على 4 أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير.
للاستفسارات والتواصل:
-
الخط الساخن: 16395 متاح للرد على جميع الأسئلة.