كتبت – سماء طارق
يستعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وزملاؤه لاجتماع مهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة، وسط ضغوط سياسية كبيرة من الرئيس دونالد ترامب، وتباينات في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل الاجتماع محط أنظار الأسواق العالمية.
أبرز النقاط:
-
اجتماع الفيدرالي: من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، رغم دعوات ترامب إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
-
بيانات اقتصادية متزامنة: ينعقد الاجتماع في نفس الأسبوع الذي تُصدر فيه الحكومة بيانات هامة تشمل الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومؤشرات التضخم المفضلة للبنك المركزي.
-
الناتج المحلي الإجمالي: التقديرات تشير إلى نمو سنوي قدره 2.4% في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الأول، لكن مع ضعف واضح في إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.
-
إنفاق المستهلكين: يُتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 1.5% فقط، وهو أضعف أداء لفصلين متتاليين منذ بداية جائحة 2020، مع استمرار تأثير تباطؤ سوق الإسكان.
-
تقرير الوظائف: من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤ التوظيف في يوليو مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، وزيادة متواضعة بنحو 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
-
سوق العمل: بعض مسؤولي الفيدرالي بدأوا التعبير عن قلقهم من هشاشة سوق العمل، ورجح بعضهم النظر في خفض أسعار الفائدة إذا استمر التباطؤ.
-
ضغط سياسي مباشر: الرئيس ترامب يطالب علناً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض والنشاط الاقتصادي، ما يضع باول تحت ضغط سياسي غير مسبوق.
-
رؤية “بلومبرج إيكونوميكس”: ترى المؤسسة أن التباطؤ الاستهلاكي يشكل خطراً على التوقعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض نمو مبيعات التجزئة قد يكون مدفوعاً بارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.