وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لإعادة دراسة عدد من المواد التي أثارت اعتراضات، بهدف تعزيز ضمانات العدالة وتحقيق التطبيق العملي الدقيق للقانون.
أسباب إعادة القانون إلى البرلمان:
-
مشروع القانون ورد إلى رئيس الجمهورية من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره.
-
جاءت مناشدات متعددة لرئيس الجمهورية تطالب بإعادة النظر في بعض مواد القانون.
-
المواد المعترض عليها تتعلق بـ:
-
ضرورة تحقيق الوضوح والواقعية في الصياغة التشريعية.
-
مراعاة اعتبارات الحوكمة.
-
تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.
-
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
-
إزالة الغموض في بعض المواد التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات وتطبيق غير موحد.
-
منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات المستحدثة وتنفيذها بدقة.
-
تنويه رئاسي بجهود مجلس النواب:
أشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إعداد وإقرار مشروع القانون، لافتًا إلى ما تضمنه من تنظيم حديث وعدد من المستجدات القانونية المهمة، منها:
-
تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
-
إقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده.
-
استخدام تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة عن بعد.
-
إجراءات جديدة لحماية الشهود.
-
تنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
-
تعديلات جوهرية على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
كتبت: مريم عابدين