كتبت:جهاد شعبان
أعرب محمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، عن قلقه من التحديات المتكررة التي تواجه مطوري قطاع التعليم، مؤكدًا أن العقبات التمويلية والإجرائية تقف حائلًا أمام تسريع مشروعات الجامعات والمدارس الخاصة.
وأوضح القلا خلال كلمته في مؤتمر القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأبنية التعليمية، أن الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع الجامعات الخاصة لا يعكس الواقع الفعلي الذي يواجه المستثمرون.
وقال إن الواقع مختلف تمامًا عمّا ينص عليه القانون، حيث إن الجامعات الخاصة مثل جامعة سيناء تخدم مناطق مليونية، لكنها لا تزال تُعامل كأنها مشاريع عقارية تقليدية.
وأكد أن الاستثمار في التعليم هو “الأكثر ربحية حاليًا”، لكنه يعاني من ضعف الإقبال من جانب المطورين العقاريين، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات التراخيص.
وانتقد القلا طول الدورة الزمنية اللازمة للحصول على تراخيص المشروعات التعليمية، مؤكدًا أن الرخصة الواحدة قد تستغرق أكثر من عام، مما يؤدي إلى تعطيل التنفيذ ورفع تكلفة المشروع.
وأشار القلا إلى أن التشريعات الحالية تحد من قدرة المستثمرين على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة، وتابع قائلاً: “الابتكار مقتول.. كلنا ماشيين على نفس النموذج، والشاطر فينا هو اللي بيحاكي النظام القائم مش اللي بيطوره”.
وأضاف قائلاً أن شركته كانت من أوائل الشركات التي استخدمت التمويل البديل مثل التوريق، لمواجهة التحديات التمويلية، خاصة أن آليات التمويل التقليدية غير ملائمة لمدة الاستثمار في التعليم.
وقال : الأدوات التي يشترطها التمويل البنكي لا تناسب دورة حياة المشروع التعليمي، فبدأنا نبتكر أدوات تمويل بديلة”.
وأوضح أن الهيكل التمويلي الحالي لا يدعم التوسع في التعليم بالشكل المطلوب، داعيًا إلى إعادة النظر في شروط التمويل وآليات دعم القطاع الخاص.
واختتم القلا حديثه بالإشارة إلى حالة الإحباط التي تصيب المطورين التعليميين بسبب المعوقات المتراكمة، مؤكدًا أن الكثير منهم بدأوا في التوجه لأسواق بديلة خارج مصر.
وتابع أن أكبر تحدٍ هو ضمان حصول أبناءنا على تعليم جيد… لكننا نتأخر بسبب نظام معقد، وهذا هو السبب في أن كثير من المطورين قرروا العمل في أسواق أخرى.