كتبت – غادة اسبتان
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة أعمال اللجنة المعنية بحوكمة الاستثمارات العامة للدولة. الاجتماع شهد حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع:
-
التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي للاستثمارات العامة: رئيس الوزراء أكد استمرار التزام الجهات الحكومية بالحد المالي المحدد للاستثمارات العامة، والذي يبلغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
-
متابعة استثمارات الشركات العامة: الاجتماع جاء لمتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة من قبل الشركات العامة في النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك استنادًا إلى المادة السادسة من القرار المذكور.
-
تقرير نصف سنوي: القرار يلزم جميع جهات الدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الجهات التابعة لها، بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدفات، لتقديمه إلى لجنة حوكمة الاستثمارات العامة.
-
ترشيد الإنفاق العام: الاجتماع تناول استعراض أبرز الكيانات التي نفذت استثمارات عامة في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، ضمن جهود الدولة لترشيد وضبط الإنفاق العام وضمان كفاءة توجيه الموارد نحو أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.