أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 790 لسنة 2026 بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الحكومي ورفع كفاءة إدارة المنطقة الاقتصادية.
أهم بنود القرار:
-
ضم وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة للمدة المتبقية من مدة المجلس الحالي، بدلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، وفقًا لإعادة التشكيل الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
-
استبدال نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة الصادر عام 2024، بحيث يتم دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات المجلس بصفة دائمة دون أن يكون لهم صوت معدود.
-
بموجب التعديل، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين الآتي ذكرهم للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة دائمة:
-
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
-
وزير البترول والثروة المعدنية
-
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
-
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
-
محافظو السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد
-
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-
ممثل عن هيئة قناة السويس
-
أهداف التعديل:
-
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتنمية الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
-
دعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
-
تعزيز دور المنطقة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
-
نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
-
صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان 1447هـ الموافق 12 مارس 2026.
كتبت: جهاد شعبان