كتبت- حفصة مدحت
تتزايد الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا لتعديل القانون القائم.
-
القانون يثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
-
البرلمان والحكومة يتحركان لتسوية الملف بما يحقق العدالة الاجتماعية.
مدبولي يكشف ملامح قانون الإيجار القديم الجديد
خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:
-
الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لبدء النقاش المجتمعي والتشريعي.
-
القانون تمت صياغته بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
-
الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
أبرز ملامح القانون المقترح
أوضح رئيس الوزراء أهم ملامح مشروع القانون الجديد، والتي تشمل:
-
تحديد قيمة إيجارية مناسبة للعقارات في المدن والقرى.
-
مرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لتطبيق القانون تدريجيًا.
-
زيادات سنوية تدريجية تراعي البعد الاجتماعي.
-
ضوابط واضحة تراعي الفئات غير القادرة.
-
نقاش واسع داخل البرلمان باعتباره قانونًا يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين
أكد مدبولي أن الحكومة تدرك:
-
أن بعض المستأجرين لا يستطيعون مواكبة أسعار السوق الحرة.
-
هناك توجه لدراسة إجراءات تدعم هذا الطرف دون الإضرار بالملاك.
-
الحكومة منفتحة على إدخال تعديلات جديدة بناءً على مناقشات البرلمان.
رؤية الخبراء: تحرير تدريجي وتوازن اجتماعي
في تصريحات سابقة، أوضح عدد من الخبراء التوقعات التالية بشأن التعديلات:
-
تحرير تدريجي للإيجار خلال فترة انتقالية من 3 إلى 15 سنة.
-
دعم حكومي مباشر للفئات غير القادرة على تحمل الزيادات.
-
فرض رسوم على الوحدات المغلقة منذ سنوات طويلة.
-
تحديد حد أدنى للإيجار بناءً على موقع العقار وحالته.
دور البرلمان وحكم المحكمة الدستورية
-
البرلمان أكد استعداده للتعامل مع الملف بشكل سريع وحاسم.
-
حكم المحكمة الدستورية أقر بعدم دستورية تثبيت الإيجار مدى الحياة.
-
الحكم منح مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتعديل القانون بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية.