مدبولي يكشف ملامح قانون الإيجار القديم الجديد

كتبت- حفصة مدحت

تتزايد الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا لتعديل القانون القائم.

• القانون يثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

• البرلمان والحكومة يتحركان لتسوية الملف بما يحقق العدالة الاجتماعية.

مدبولي يكشف ملامح قانون الإيجار القديم الجديد

خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:

• الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لبدء النقاش المجتمعي والتشريعي.

• القانون تمت صياغته بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

• الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

أبرز ملامح القانون المقترح

أوضح رئيس الوزراء أهم ملامح مشروع القانون الجديد، والتي تشمل:

• تحديد قيمة إيجارية مناسبة للعقارات في المدن والقرى.

• مرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لتطبيق القانون تدريجيًا.

• زيادات سنوية تدريجية تراعي البعد الاجتماعي.

• ضوابط واضحة تراعي الفئات غير القادرة.

• نقاش واسع داخل البرلمان باعتباره قانونًا يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين

أكد مدبولي أن الحكومة تدرك:

• أن بعض المستأجرين لا يستطيعون مواكبة أسعار السوق الحرة.

• هناك توجه لدراسة إجراءات تدعم هذا الطرف دون الإضرار بالملاك.

• الحكومة منفتحة على إدخال تعديلات جديدة بناءً على مناقشات البرلمان.

رؤية الخبراء: تحرير تدريجي وتوازن اجتماعي

في تصريحات سابقة، أوضح عدد من الخبراء التوقعات التالية بشأن التعديلات:

• تحرير تدريجي للإيجار خلال فترة انتقالية من 3 إلى 15 سنة.

• دعم حكومي مباشر للفئات غير القادرة على تحمل الزيادات.

• فرض رسوم على الوحدات المغلقة منذ سنوات طويلة.

• تحديد حد أدنى للإيجار بناءً على موقع العقار وحالته.

دور البرلمان وحكم المحكمة الدستورية

• البرلمان أكد استعداده للتعامل مع الملف بشكل سريع وحاسم.

• حكم المحكمة الدستورية أقر بعدم دستورية تثبيت الإيجار مدى الحياة.

• الحكم منح مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتعديل القانون بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية.