أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك بموجب قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من قانون التصالح، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان حُسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين.
كما دعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى الإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية المنتشرة في محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات واستكمال الملفات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان الفنية من البت فيها خلال المهلة المحددة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن ملف التصالح يُعد من الملفات الحيوية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة التزام الحكومة باستمرار العمل على تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا الشأن.