شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، حيث ألقى كلمة مصر خلال المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)، التي تُعد منصة رفيعة المستوى لقيادة جهود التنمية القارية وتعزيز التكامل الإقليمي.
أبرز ما جاء في كلمة الوزير:
-
نقل الوزير تحيات الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين في المبادرة، مثمنًا النقاشات التي تتناول التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وما تطرحه من فرص تمويلية واعدة لدعم مراحل تنفيذها المختلفة.
-
أكد أن “أفريقيا التي نريدها” أصبحت واقعًا ممكنًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيدًا بنجاح العديد من الدول الأفريقية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، وخاصة في ظل التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تتولى مصر رئاسة مجلسها الوزاري هذا العام.
-
شدد على أن مشروعات الربط القارية تمثل “شرايين الحياة” لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، لكونها ركيزة أساسية لزيادة التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
تطورات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED):
-
أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع انتهت في يوليو 2019 بتمويل قدره 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي.
-
تضمنت تلك المرحلة:
-
وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع.
-
تقييم الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء.
-
عقد برنامجين إقليميين للتدريب في النقل المائي الداخلي، أُقيم أولهما بهيئة قناة السويس في يونيو 2019.
-
عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا.
-
إعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
-
الترويج للمرحلة الثانية من المشروع:
-
حرصت مصر على الترويج للمشروع في عدة محافل إقليمية ودولية، من أبرزها:
-
أسابيع القاهرة للمياه (أعوام 2018–2021).
-
اجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد (2019–2021).
-
اجتماعات الكوميسا (2019–2021).
-
اجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته القاهرة في ديسمبر 2022.
-
قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية (فبراير 2023).
-
-
وأسفرت هذه الجهود عن:
-
إدراج المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
-
الحصول على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة.
-
تأمين تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
-
التمويل والمساهمات:
-
أشار الوزير إلى عقد مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه للتعريف بالمشروع وتكلفته المقدرة بـ 11.7 مليون دولار للمرحلة الثانية.
-
تمخضت الجهود عن:
-
منحة قدرها 2 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع النيباد.
-
مساهمة مصرية قدرها 100 ألف دولار لاستكمال الجزء الأول من المرحلة الثانية.
-
-
يشمل هذا الجزء:
-
إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع بالقاهرة، والتي بدأت عملها في 22 يونيو 2025.
-
إجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية.
-
جمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق والبيانات الجيوتقنية الأساسية لنهر النيل.
-
إجراء مراجعات دورية للتمويل المقدم للمشروع.
-
التوجهات المستقبلية:
-
أكد الفريق كامل الوزير حرص مصر، خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، على:
-
معالجة الفجوة التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية.
-
الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة.
-
تطوير آليات حشد التمويل التنموي في القارة.
-
الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء وخطة الطاقة القارية والسياسة الزراعية الأفريقية في إطار الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.
-
كتبت:جهاد شعبان