وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يدعم قدراتها الإنتاجية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
عائد اقتصادي متزايد للدولة
-
من المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول.
-
الاتفاقية تهدف إلى تعظيم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات التشغيلية.
-
كما تعمل على رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات البترولية، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
دعم قطاع الكهرباء وتوطين الصناعة
-
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500-220-66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.
-
كما تمت الموافقة على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) لإصلاح وفحص عدد من المعدات.
تشجيع التصنيع المحلي وتوسيع المنافسة
تأتي هذه الموافقات ضمن جهود الدولة نحو توطين المنتج المحلي وتوسيع قاعدة المنافسة داخل السوق المصرية، بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة للمهمات الكهربائية وأعمال الصيانة والإصلاح في القطاعات الحيوية.
كتبت: مريم عابدين