في خطوة تستهدف تسريع وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا صريحًا يُلزم جميع الجهات الحكومية بإنهاء الموافقات إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان في دورته المقبلة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
موافقات موحدة وسريعة
المدة الزمنية الجديدة مماثلة لتلك الممنوحة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
الهدف هو توحيد وتبسيط الإجراءات بما يضمن مزيدًا من السرعة والشفافية.
التحول الرقمي في الاستثمار
الهيئة تمكنت من تحويل إجراءات الاستثمار إلى تجربة رقمية متكاملة.
التجربة تتميز بالشفافية والسهولة، وساهمت في تقليل العقبات أمام المستثمرين.
الشركات الناشئة استفادت بشكل أكبر من هذا التحول بعد أن كانت تواجه صعوبات في التأسيس.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
إنشاء الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة داخل الهيئة.
تعمل الوحدة على تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحسين بيئة الأعمال.
تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى خطط تنفيذية قابلة للقياس.
قاعدة بيانات واستراتيجية وطنية
إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم احتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة.
دراسة تجارب أكثر من 20 دولة في دعم ريادة الأعمال.
العمل على إعداد استراتيجية وطنية بأهداف رقمية محددة لعدد الشركات الجديدة ومعدلات نموها والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار.
نقل التجربة المصرية للخارج
الهيئة تعمل على تصدير تجربة التحول الرقمي في الاستثمار إلى عدد من الدول الأفريقية.
يتم ذلك عبر برامج تدريبية متخصصة لتعزيز التعاون الإقليمي.