كتبت – سماء طارق
شهدت مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر انفراجة جزئية في أزمة إمدادات الغاز الطبيعي، بعد توقف دام نحو أسبوعين وأدى إلى تعطّل الإنتاج بعدد من المصانع الحيوية. وتأتي هذه العودة الجزئية في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنويع مصادر الغاز بالتوازي مع تراجع الإمدادات الإسرائيلية.
أبرز التفاصيل:
-
عودة جزئية للغاز:
-
تم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
-
المصانع المتوقفة بدأت التسخين مساء الجمعة، ومن المتوقع بدء الإنتاج تدريجيًا مساء الأحد وصباح الاثنين.
-
-
الوضع في المصانع:
-
مصانع بخط إنتاج واحد (مثل الإسكندرية للأسمدة، كيما أسوان، وحلوان للأسمدة) توقفت تمامًا خلال الأزمة، وتبدأ الآن استئناف التشغيل.
-
مصانع بخطوط متعددة (أبو قير، المصرية للأسمدة، موبكو) تعمل حاليًا بخط إنتاج واحد فقط لحين استقرار الإمدادات.
-
-
الطاقة والإنتاج:
-
الغاز يمثل 60% من تكلفة إنتاج طن الأسمدة.
-
قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يستهلك ما بين 35% و40% من إجمالي الغاز المخصص للصناعة (1.6 مليار قدم مكعب يوميًا).
-
-
أثر الأزمة:
-
تراجع توريد الأسمدة لوزارة الزراعة من 220 ألف طن إلى 100 ألف طن شهريًا خلال الأزمة.
-
“أبو قير” و”موبكو” توقعتا انخفاض الإنتاج بنسبة تصل إلى 30% خلال فترة تقليل الإمدادات.
-
-
أسباب الأزمة:
-
انخفاض تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ 21 مايو بسبب عمليات صيانة في الحقول الإسرائيلية.
-
الإمدادات الإسرائيلية قد تنخفض في يوليو وأغسطس إلى 800–850 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بنحو مليار قدم حاليًا، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل.
-
-
التحرك المصري:
-
الحكومة تتفاوض مع شركات دولية مثل “أرامكو”، “ترافيغورا”، و”فيتول” لاستيراد الغاز المسال حتى عام 2028.
-
تلقت الشركة القابضة للغازات 14 عرضًا لاستيراد الغاز لفترات تتراوح بين 18 شهرًا و3 سنوات.
-
-
تكلفة الطاقة:
-
واردات الطاقة قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف المقبل، مقارنة بنحو ملياري دولار في الصيف الماضي.
-