تلقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، تقريرا من محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار محمد شاكر، في مستهل تقريره، إلى أنه استمرارا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الجاري، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء، أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
ونوه شاكر، بما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.
وأضاف الوزير، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قام بنشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به “www.egyptera.org”، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءا من اليوم.
وقال وزير الكهرباء، في ختام التقرير، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، واتساقا مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص وإعمالا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.