أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يقوم على الإنتاجية واقتصاد المعرفة والابتكار، مشيرة إلى توجيه نحو 7.6 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة في مجالات التنمية البشرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، حيث أشارت إلى التزام الدولة بتحقيق التنمية البشرية الشاملة من خلال مواجهة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.
أبرز تصريحات الوزيرة:
-
مصر تركز على الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
-
الإطار العام للتنمية الشاملة يرتكز على روافد متعددة، أبرزها التنمية البشرية لضمان استدامة التقدم الاقتصادي.
-
الدولة تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن في جميع مراحل العمر من خلال:
-
تعليم متميز.
-
رعاية صحية متكاملة.
-
تنمية القدرات والمهارات المستقبلية.
-
تمكين المواطن من الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية.
-
ضمان الأمن والاستقرار والحق في جني ثمار التنمية.
-
الاستثمارات والتمويل الدولي:
-
استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة بلغت 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2025/2026.
-
نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية المباشرة ارتفعت من 17% عام 2014/2015 إلى 28% في 2025/2026.
-
التعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية أسفرت عن تمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار منذ 2014، منها 25% على هيئة منح.
المشروعات الحيوية المنفذة:
-
الإسكان الاجتماعي.
-
برنامج تكافل وكرامة.
-
التأمين الصحي الشامل.
-
مدارس التعليم المجتمعي.
-
التركيز على “تمصير” أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع أولويات مصر.
كتبت: مريم عابدين