كتبت: جهاد شعبان
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية التشيك، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي 5 شركات تشيكية كبرى لبحث فرص تعزيز الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية. جاء ذلك في ضوء الجهود المصرية المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار ودعم التنمية الصناعية، مستفيدة من المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي توفرها الدولة.
تفاصيل اللقاءات:
-
مجموعة لينت Linet: التقى الوزير مع Alexandr Jernek، مدير المشروعات الاستراتيجية بالمجموعة، حيث تمت مناقشة موقف استثمارات الشركة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات. أكد الخطيب على خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المختلفة، مستعرضًا المزايا التنافسية مثل تكلفة الطاقة المنخفضة والبنية التحتية المتطورة.
-
مجموعة سيجما Sigma: عقد الوزير اجتماعًا مع Luboš Michlík، المدير التنفيذي للمجموعة، لبحث إمكانيات تصنيع قطع غيار طلمبات المياه مع الهيئة العربية للتصنيع. كما تم الاتفاق على زيارة قريبة إلى القاهرة في أغسطس المقبل لمناقشة التصنيع الجزئي لبعض المنتجات في مصر.
-
مجموعة DRASLOVKA HOLDING: في مجال الصناعات الكيماوية، التقى الخطيب مع Pavel Brůžek Jr.، المدير التنفيذي للمجموعة، لمتابعة سير تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر. المشروع باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار، وسيجعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف هذه التكنولوجيا المتطورة. كما تدرس الشركة نقل أحد مصانعها إلى مصر.
-
PFNonwovens Holding: التقى الوزير مع Jindřich Lhota، المدير المالي للشركة المتخصصة في إنتاج المنسوجات من البولي بروبلين، لبحث مشروعها في مصر. تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، مع تخصيص 60% من الإنتاج للتصدير. اقترح الوزير على الشركة التوسع في استثماراتها بالتعاون مع الشركات المصرية المستفيدة من التطور الأخير في القدرات التصنيعية.
-
شركة Modelárna Liaz: التقى الخطيب مع Luboš Sperat، مسؤول الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التنقيب عن المعادن باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع المعدات المتقدمة.
وفي ختام اللقاءات، أكد وزير الاستثمار على حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتنقل الخبرات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية بناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام في البلاد.