في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى “البوابة العالمية 2025” في بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في مجالات دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أبرز النقاط التي تم مناقشتها:
-
مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”: تم بحث الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من الآلية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي وتحسين استقرار الموازنة العامة للدولة.
-
دور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: تناولت المشاط الدور المهم للسردية الوطنية في تحقيق الإصلاحات الهيكلية، التي تشمل 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني.
-
ركائز الإصلاحات الاقتصادية: أشارت المشاط إلى أن الإصلاحات تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
-
مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات: أكدت الوزيرة على التكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
-
قمة مصر – الاتحاد الأوروبي: تم التطرق إلى القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر الجاري، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي، الطاقة، والتحول الأخضر.
المشاط تؤكد على أهمية القمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية:
أوضحت المشاط أن القمة ستكون محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والتنمية المستدامة.
كتبت:جهاد شعبان
Related posts:
- “كونتكت” و”جلوبال أوتو” يفتتحان شركة لتوفير خدمات تمويلية لعملاء BMW وMINI
- وزيرة التخطيط تُوقع مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة “المرفق الأخضر” بقيمة 7 ملايين يورو
- المشاط: توطين الصناعة وزيادة استثمارات القطاع الخاص على رأس أولويات الشراكة مع البنك الدولي
- الحكومة تبحث مع الاتحاد الأوروبي موقف الضمانات التي سيتيحها للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو