في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير المصري لدى اليابان راجي الإتربي، وأكثر من 40 ممثلًا عن الشركات والمؤسسات المالية اليابانية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
نقاط رئيسية من اللقاء:
-
الوزيرة أكدت أن العلاقات المصرية–اليابانية تطورت إلى شراكة تنموية متكاملة تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.
-
تم استعراض «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تربط رؤية مصر 2030 ببرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتستهدف النمو المستدام القائم على الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية.
-
مصر استثمرت منذ 2014 في بنية تحتية ضخمة تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز اللوجستيات، وشبكات النقل والكهرباء، ومشروعات المياه، إلى جانب إنشاء المتاحف والمنشآت الثقافية، بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار والإنتاجية.
-
الدولة واجهت صدمات عالمية بدءًا من جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب في أوروبا على واردات القمح، وموجات خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، إلا أن السياسات المالية والنقدية المنضبطة منذ مارس 2024 ساهمت في مرحلة تعاف اقتصادي قوية.
-
السردية الاقتصادية تركز على القطاعات القابلة للتصدير، مع إصلاحات شاملة في الصناعة، التجارة، سوق العمل، التصنيع المحلي، التحول الأخضر، وجذب الاستثمار الأجنبي، مع جداول زمنية دقيقة لكل إصلاح لتعزيز الشفافية والالتزام بالتنفيذ.
-
مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج التكنولوجيا ورفع جودة الإنتاج، وربط برامج دعم الصادرات بمستوى التعقيد لتعزيز القيمة المضافة.
-
الوزيرة دعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية، التكنولوجيا، والسياحة تمثل الأولوية للفترة المقبلة، مع استثمارات كبيرة في التحول الرقمي.
-
مصر حققت تقدمًا في مؤشر التعقيد البيئي بفضل مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفر فرصًا للشركات اليابانية للاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضمن برنامج «نُوَفّي» بتمويلات ميسرة.
-
الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، مع مزايا تنافسية في العمالة، الموقع الجغرافي، والسوق المحلية، ما يجعله جاذبًا للصناعات الموجهة للتصدير.
-
معدل النمو ارتفع من 2% خلال الصدمات العالمية إلى 4.4% للعام المالي الأخير، و5% للربع الأخير، مع مساهمة كبيرة للصناعة التحويلية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
-
الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة، مع دعم القروض الموجهة للقطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج والتصدير، وانعكاس ذلك على التصنيف الائتماني لمصر.
-
مصر جمعت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لضمانات الاستثمار.
-
الحكومة أنشأت وحدة الشركات المملوكة للدولة، ودور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية لتعظيم العائد على أصول الدولة، مع هيكل حوكمة واضح.
-
الوزيرة شددت على أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي وحزمة الإصلاحات الهيكلية ومسار النمو المستدام أمام مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال.
كتبت:جهاد شعبان