تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية من 35 مليون دولار خال 2023 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوصول لهذا المستهدف لن يتأتي إلا بتحرير التجارة وتقليل فترة دخول وخروج المنتجات وكذلك خفض رسوم للدخول والخروج.
حيث جاء خلال اللقاء الموسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
كما أكد الخطيب أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا “عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية”.
وذكر أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح الخطيب أن الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.