تستهدف شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تعزيز صادرات القطاع لتصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، ضمن خطة شاملة لزيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الصادرات الوطنية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.
أهم النقاط:
-
التقرير الأسبوعي للشعبة أشار إلى مناقشات موسعة بين المصانع حول الأداء المتوقع لصادرات الذهب خلال العام الجاري، في ظل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة للقطاع وتحويله إلى أحد المحركات الرئيسية للصادرات.
-
أسعار الذهب المحلية واصلت الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد فترة من التذبذب، مدفوعة بالارتفاعات العالمية في سعر الأونصة وتحركات سعر صرف الدولار.
-
إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أشار إلى أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه، نتيجة صعود الدولار بأكثر من 60 قرشًا وارتفاع سعر الأونصة عالميًا.
-
تسعير الذهب في مصر يعتمد أساسًا على حركة أونصة الذهب العالمية، ما يجعله عرضة لتغيرات لحظية وفق الاتجاهات الدولية، فيما كانت تحركات سعر صرف الدولار داخل القطاع المصرفي معتدلة، ما انعكس على استقرار نسبي في التسعير المحلي.
-
القطاع يحظى باهتمام متزايد من الدولة عبر استراتيجية لتطوير الصناعة بدءًا من البحث والتطوير مرورًا بالتصميم والتصنيع وصولًا للتصدير، بهدف نقل القطاع من نشاط إنتاجي تقليدي إلى صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة مرتفعة وقادرة على المنافسة عالميًا.
-
الاستراتيجية تركز على:
-
رفع مستوى التصميم والتصنيع.
-
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير.
-
تدريب وتأهيل العمالة الفنية لرفع جودة المنتج وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
-
-
عالميًا، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ليغلق فوق 5108 دولارات للأونصة.
-
محليًا، أغلق الذهب عيار 21 فوق 6800 جنيه للجرام، مستعيدًا الزخم الصعودي، مع احتمال استمرار التحركات الصعودية إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.
-
واصف اختتم بالإشارة إلى أن اتجاهات السوق المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، وسط حالة ترقب للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
كتبت: جهاد شعبان