رفعت مصر وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزيادة واردات القمح تأتي في ظل تراجع سعره العالمي خلال العام الحالي بنحو 35% إلى 235 دولاراً للطن.
مقابل 360 دولاراً العام الماضي، بحسب هشام سليمان، مدير شركة “ميدستار للتجارة واستيراد الحبوب.
مضيفاً أن “وفرة الدولار في السوق ولدى البنوك، وزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع أعداد اللاجئين من ضمن الأسباب أيضاً”.
كما تمثل زيادة واردات القمح توجهاً لدى الحكومة المصرية للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.
واعتبر وزير المالية المصري أحمد كجوك، في أغسطس الماضي، أن انخفاض سعر القمح وسلع أُخرى بالأسواق العالمية، يمثل “فرصة لشراء ما نحتاجه من هذه السلع”.
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قبل أيام على إحدى أكبر صفقاتها المباشرة على الإطلاق لاستيراد القمح شهرياً من نوفمبر إلى أبريل.
حيث من المقرر أن تصل كمية شحنات القمح إلى البلاد لنحو 510 آلاف طن شهرياً من مناشئ في البحر الأسود.
بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة، كما أوردت وكالة “رويترز”.
وتعقيباً على شراء تلك الكميات الكبيرة، قال وزير التموين المصري شريف فاروق إن المفاوضات لا تزال جارية مع العديد من التجار من مختلف المناشئ.
وإن الحديث عن التعاقد على كميات محددة “غير صحيح”.
كما زادت واردات مصر من القمح خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 12.5% عن 2022، لتبلغ 10.8 مليون طن.
بحسب وثيقة حكومية. ووفق وزير التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حالياً يصل إلى نحو 5.6 أشهر وفقًا لـ”الشرق”.
ممارسة لاستيراد القمح
كما كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية سابقًا عن ممارسة رقم (4) لعام 2025/2024.
لاستيراد القمح من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وفالت الهيئة، في بيان اليوم، إن فترة الشحن من 11 إلى 20 سبتمبر 2024.
و/أو من 21 إلى 30 سبتمبر 2024.
على أن تقدم أسعار العروض FOB بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
كما أوضحت الهيئة إلى عقد جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء.
يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.