سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 نموًا بنسبة 5.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعافي عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الاكتشافات الجديدة في قطاع الطاقة
-
منذ أغسطس الماضي، سجلت مصر نحو 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، مع إدراج 383 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج.
-
الاكتشافات الجديدة رفعت الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز و200 ألف برميل زيت خام يوميًا، ما وفر نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
-
لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات شركة “إيني” الإيطالية أسفرت عن استثمارات إضافية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الحقول القائمة وتنفيذ مزيد من أعمال الاستكشاف.
أداء قطاع الاستخراجات
-
سجل القطاع انكماشًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول على أساس سنوي.
-
نشاط البترول: انخفاض 6.6%
-
نشاط الغاز الطبيعي: انخفاض 10.9%
-
-
وتيرة الانكماش تحسنت مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل انخفاضًا 8.9%.
تعافي القطاعات الرئيسية
-
الصناعة التحويلية غير البترولية: نمو 14.5%
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.5%
-
السياحة: نمو 13.8%
-
نشاط قناة السويس: نمو 8.6% لأول مرة منذ الربع الثاني 2024/2023
-
الوساطة المالية: نمو 10.2%
الاستثمار ودوره في النمو
-
الاستثمارات الخاصة ارتفعت 25.9% لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل 34% للاستثمارات العامة.
-
الاستثمار ساهم بنسبة 2.45 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحسن تكوين رأس المال.
-
مساهمة صافي الصادرات تراجعت إلى -1.78 نقطة مئوية مقابل -3.25 نقطة في الربع السابق، ما يعكس بدء استعادة التوازن في القطاع الخارجي
كتبت: مريم عابدين