أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، والذي يسلط الضوء على كيفية تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع الإنتاجية وتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي.
أهم ما جاء في التقرير:
-
التقرير يُعد مرجعاً تحليلياً لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية للاستثمار الأجنبي المباشر.
-
يستعرض الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
-
يشدد على أهمية تعميق القيمة المضافة محلياً، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية.
-
الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات محلية، مما يوفر قاعدة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
-
الاستثمارات الجديدة ساهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع التأكيد على الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في التحول الرقمي والأخضر.
-
يقدم التقرير مقترحات لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، أبرزها:
-
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
تحسين الحوكمة والشفافية ودعم حقوق الملكية الفكرية.
-
تطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.
-
-
يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.
-
يشدد على تطوير برامج الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية لتقليل تكاليف البحث والتعاقد ورفع جاهزية الموردين المحليين بمعايير الجودة والشهادات الفنية.
-
يوصي بتوسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
تصريحات المسؤولين:
-
الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
-
أكد أن التقرير خطوة محورية لتحويل النقاش من حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.
-
شدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والتحول الأخضر، وتعميق روابط الشركات الأجنبية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
أشار إلى أن التحدي لم يعد جذب الاستثمار فحسب، بل تعظيم مردوده المستدام وتأثيره طويل المدى على الاقتصاد.
-
-
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية:
-
أكد أن التقرير يوفر ركيزة لصياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، مع التركيز على الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي.
-
أبرز أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية لضمان نمو اقتصادي مصحوب بتطور القدرات الإنتاجية المحلية.
-
أشار إلى ضرورة رفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع القطاعات الحديثة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر، لضمان توفير فرص عمل لائقة وتحسين جودة الحياة للمواطن.
-
للاطلاع على التقرير الكامل: رابط التقرير
كتبت: جهاد شعبان