كتبت ندى مصطفى
بدأت مصر تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتقلبة، بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء وعدم تأثر القطاعات الحيوية. وتشمل الخطة إجراءات استباقية، منها وقف جزئي لإمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، إلى جانب التوسع في استيراد وتغويز الغاز عبر سفن متخصصة، وتوفير بدائل من الوقود مثل المازوت والسولار.
أبرز ملامح خطة الطوارئ لتأمين الغاز:
-
وقف مؤقت للغاز عن بعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، لتوجيهه لمحطات الكهرباء.
-
تشغيل ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي:
-
السفينة الأولى تم ربطها بالشبكة القومية.
-
ربط السفينة الثانية قبل نهاية يونيو.
-
السفينة الثالثة تدخل الخدمة مطلع يوليو.
-
إجمالي الضخ اليومي المتوقَّع: 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز.
-
-
توفير بدائل للغاز:
-
استيراد شحنات من السولار والمازوت لدعم محطات التوليد.
-
وقف مؤقت لضخ الوقود لبعض الصناعات غير الحيوية لمدة 14 يومًا.
-
الهدف: توفير 8 آلاف طن مازوت يوميًا لمحطات الكهرباء.
-
-
شحنات غاز إضافية:
-
مصر تتفق على استلام 4 شحنات غاز طبيعي مسال إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
-
الشحنات توفر 12 مليار قدم مكعب شهريًا بمعدل 400 مليون قدم يوميًا.
-
-
التعاون الإقليمي:
-
استمرار الشراكة مع الأردن في ملفي الكهرباء والغاز.
-
مصر تؤكد التزامها بتأمين احتياجات الشركاء الإقليميين.
-
-
التمويل والتحوط:
-
مصر أبرمت تعاقدات مسبقة بأسعار مناسبة من خلال آليات التحوط لتقليل تكاليف الشراء.
-
الدولة تضع استمرارية الخدمة وتأمين احتياجات المواطنين على رأس الأولويات، رغم ارتفاع الأسعار العالمية.
-