استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل موسعة لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على وضع هذه الاستراتيجية.
فهناك تغييرات كبيرة على المستوى الدولي تفرض علينا التحرك بشكل منهجي وفعال.
كما سيكون لدينا إطار عمل واضح يشمل مشاركة جميع الجهات المعنية.
سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية.
لوضع خطة توافقية تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية.”
وأضافت: “ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامنا بمنهجية علمية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على البيانات والتحليلات.
ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وهو ما سيتيح لنا استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة ويعزز من تنافسيتنا على الساحة الدولية.”
وفي ختام حديثها، قالت الهواري: “نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يساهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر.
ويدعم الأهداف التنموية للدولة”.
المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يحقق أعلى قيمة تاريخية ويسجل 46.1 مليار دولار خلال عام
بينما قد كشف تقرير ميزان المدفوعات عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولارخلال العام المالي 2023 /2024، تمثل أعلى قيمة تاريخية له.
مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.
كما قد ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوارد للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.4 مليار دولار.
وذلك مقابل نحو 11 مليار دولار بالسنة المالية المقابلة له.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى التدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
بينما أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار .
وكشف البنك المركزي عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار.
بينما قد كانت استحوذ القطاع الانشائي على نسبة 82.7% من صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024.
كما كشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.
وذلك مقابل 3.208 مليار دولار بنهاية الربع الثاني.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار.
والقطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار.
كما قال البنك المركزي أن صافي تدفقات القطاع الانشائي سجلت 15.054 مليار دولار.
والقطاع الخدمي نحو 2.342 مليار دولار.
كما وانقسم القطاع الخدمي إلى العقاري بتدفقات 303.2 مليون دولار.
والقطاع التمويلي بتدفقات 506.1 مليون دولار.
والسياحي بنحو 1.005 مليار دولار.
والقطاع البترولي بتدفقات بنحو 246.6 مليون دولار.