بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين مصر والبنك الدولي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب الإصلاحات الجارية ورؤية الدولة للتحول الأخضر.
محاور اللقاء
أكدت الوزيرة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في ملفات:
الإصلاحات المالية والهيكلية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص.
توسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر.
تناولت الوزيرة إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كإطار شامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والاقتصاد الحقيقي لتعزيز الموارد الذاتية.
الاستثمارات والتنمية المستدامة
أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تمثل مرحلة متقدمة لمسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، تخلله ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية:
تطوير الطرق.
الطاقة.
لموانئ.
النقل الذكي.
هذه الاستثمارات أرست الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات وخلق قيمة مضافة.
خطة الحكومة الحالية
تستهدف الحكومة عبر خطتها للعام المالي الجاري:
ضبط الإنفاق العام عند 1.16 تريليون جنيه.
خفض العجز بالموازنة.
الاستمرار في مسار نزول الدين العام.
زيادة مشاركة القطاع الخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الاستفادة من عوائد بيع الأصول المملوكة للدولة.
محفظة التعاون مع البنك الدولي
تمتلك مصر واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل:
التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار في 13 مشروعًا.
محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز 2 مليار دولار.
ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية.
دعم البنك الدولي
أكدت أنشولا كانت أن البنك الدولي سيدعم جهود مصر عبر:
إطار الحوافز المالية (FFI) الذي أُطلق عام 2025.
مبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية.
توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة والبيئة.
كما تمت مناقشة نتائج الاجتماعات مع وزارة المالية حول الإصلاحات المالية، بما يشمل إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025.
رؤية مصر المستقبلية
شددت الوزيرة على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي ركيزة أساسية لدعم التنمية في مصر.
أكدت أن الشراكات الدولية مهمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر.
أوضحت أن هذه الجهود تساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ودعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
—