في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين، مع الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. تهدف هذه الإجراءات إلى متابعة الأسواق العالمية يومياً، تعزيز موارد النقد الأجنبي، تحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على استدامة الإمدادات واستقرار الأسعار.
1. متابعة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة
-
توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، لضمان اتخاذ إجراءات استباقية تحمي الاقتصاد المصري واستقرار الأسواق المحلية.
-
التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
-
متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة على المنتجات البترولية، والاستفادة من التحوطات السعرية لتخفيف تأثير الارتفاعات العالمية.
2. حزمة تحسينات في الأجور والدخول
-
الإعلان المبكر عن تحسينات في أجور العاملين بالدولة بدءاً من العام المالي 2026-2027.
-
رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
3. استمرارية دعم السلع والسياسات الاقتصادية
-
استمرار دعم السلع التموينية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.
-
إدارة سياسات تسعير الطاقة بشكل متوازن اجتماعياً.
-
متابعة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال:
-
التسهيلات الضريبية وتطبيق الضريبة العقارية.
-
تسريع الإفراج الجمركي وتقليل أعبائه.
-
تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-
زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
-
دعم الصادرات باعتبارها محركاً أساسياً للنمو.
-
4. السياسة النقدية وسعر الصرف
-
التزام البنك المركزي باستهداف التضخم وخفضه وفق المستهدفات.
-
ضمان مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويؤمن مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق.
5. إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية
-
ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
-
تقليل استهلاك الوقود والكهرباء في الجهات الحكومية والمشروعات كثيفة الطاقة.
-
متابعة أوضاع الإنارة في الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية لضبط استهلاك الكهرباء.
-
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة، مع التركيز على المشروعات القريبة من الانتهاء.
-
دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري لمنع الاستغلال.
-
إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة.
6. تعزيز الحماية الاجتماعية
-
تمديد الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين.
-
دعم الفئات الأكثر ضعفاً لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.
كتبت: جهاد شعبان