تعوّل مصر على أربعة قطاعات صناعية فقط هي (الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والكيماويات، والسلع الهندسية والإلكترونية) لجمع عوائد تصدير تلامس 28 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتعادل قيمة الصادرات التي تستهدفها المجالس الأربعة نحو 70% من إجمالي الصادرات المستهدفة لمصر بنهاية العام والبالغة 40 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات أفصحت عنها المجالس التصديرية الأربعة، قبل أيام، تحقيق القطاعات المذكورة إيرادات تصديرية بقيمة أعلى من المستهدف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو الأمر الذي دفع المجالس التصديرية لرفع سقف التوقعات بنهاية العام.
وبلغت صادرات القطاعات الأربعة 8.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وهي قيمة تعادل نحو 65% من إجمالي عوائد الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 12.9 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
حيث كشفت البيانات عن تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الصناعية الأعلى تصديرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بقيمة صادرات 2.8 مليار دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الغذائية الذي جاء في المركز الثاني بقيمة صادرات 2.1 مليار دولار.
وفي المركز الثالث جاء قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة صادرات 1.9 مليار دولار، متقدما على قطاعي الحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية واللذين جاء في المركز الرابع بصادرات قيمتها 1.7 مليار دولار.
وخلال العام الماضي، سيطرت القطاعات الصناعية الأربعة على 70% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية التي بلغت 35.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
مواد البناء
توقع المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 8.8 مليار دولار في 2023، بنمو 14%.
ورغم تحقيق قطاع مواد البناء عوائد قياسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام (2.8 مليار دولار)، لم يعدّل المجلس توقعاته لنمو صادرات القطاع، في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن.
الصناعات الغذائية
رفع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مستهدفاته التصديرية هذا العام إلى 6.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار أعلنها في بداية العام، عقب تحقيقه معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 30%.
بلغت صادرات الصناعات الغذائية 5.1 مليار دولار في 2023، مقارنةً بنحو 4.5 مليار دولار في 2022، بنمو 14%، بحسب تقديرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
الصناعات الهندسية
عدّل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مستهدفات التصدير بنهاية العام الجاري إلى 5 مليارات دولار مقارنة بـ4.8 مليارًا كانت مستهدفة في بداية العام، و4.3 مليارًا محققة العام الماضي.
الصناعات الكيماوية
غيّر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مستهدفاته لنمو صادرات القطاع خلال العام الجاري من 10 إلى 12%، بعد النتائج الإيجابية التي حققها المجلس خلال أول 4 أشهر من العام.
وحقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 6.5 مليار دولار عوائد تصديرية خلال العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى نحو 7.2 مليار دولار في 2024، حال تحقيق معدلات النمو المستهدفة.