أعلنت الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق نهائية على واردات إطارات الأتوبيسات والشاحنات ذات المنشأ الفيتنامي، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتصحيح المسار السعري داخل السوق المحلية، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
تفاصيل الرسوم ونسب التطبيق
وبحسب القرار، تتراوح نسب الرسوم الجديدة ما بين 15.73% و33%، ومن المقرر استمرار العمل بها لمدة 5 سنوات قادمة. وأوضح القرار أن هذه الرسوم تسري حصرياً على إطارات الحافلات والشاحنات الكبيرة، بينما لا يشمل القرار إطارات سيارات النقل الخفيف “نصف النقل”.
نتائج التحقيقات وتضرر الصناعة المحلية
وجاء هذا التحرك الحكومي بعد تحقيقات موسعة أثبتت تعرض الصناعة المحلية لأضرار جسيمة نتيجة سياسات الإغراق السعرية. وكشفت البيانات أن الإطارات القادمة من فيتنام استحوذت على نحو 19% من إجمالي واردات هذه الأصناف بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، مما أدى إلى منافسة غير متكافئة مع المنتج المصري.
إعادة التوازن للسوق
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من هذا القرار إعادة التوازن للسوق، ومنح المصانع المحلية فرصة لاستعادة حصتها السوقية وزيادة معدلات التشغيل، بما يتماشى مع توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي تضر بالكيانات الإنتاجية الوطنية.
كتبت- سلمى الخولي