وقع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويونس علي جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي.
اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي.
بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات.
وتم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والسفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
والسفير خالد الشاذلي سفير مصر لدى جمهورية جيبوتي، والسفير أسامة الهادي ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي
كما أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي.
موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
مشيرًا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقات المتجددة والتوسع بمجالات التدريب.
وتصميم برامج تدريبية متخصصة في بعض المجالات التي يطلبها الجانب الجيبوتي.
مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة في جيبوتي.
وأشار عصمت إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي في مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة في ظل التغيرات العالمية بهذا المجال.
وأن الاتفاقية والعقد الذي تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفني وغيرها.
هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية في جيبوتي.
موضحا تشجيع القطاع الخاص المصري وفتح المجال أمامه للعمل داخل جيبوتي.
وأن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة.
معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية.
وخاصة جيبوتي الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة.
بينما من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس علي جيدي إن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا.
وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية.
مؤكدًا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية.
وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.