وقعت مصر وألمانيا، اليوم الثلاثاء، حزمة اتفاقيات تعاون وتمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح فنية بقيمة إجمالية 294.5 مليون يورو (نحو 16 مليار جنيه)، عقب جولة مفاوضات حكومية بين الجانبين، وفق بيان وزارة التخطيط المصرية. وتهدف الاتفاقيات إلى دعم مشروعات في الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
أبرز التفاصيل:
تشمل الاتفاقيات:
-
-
171.5 مليون يورو لتمويلات ميسرة ومبادلة ديون ومنح لدعم مشروعات في الطاقة المتجددة ضمن برنامج نُوفّي، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار.
-
توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2024، يخصص 123 مليون يورو تمويلات ميسرة ودعم فني للفترة المقبلة.
-
-
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارة الحالية إلى ألمانيا كانت مثمرة، سواء فيما يتعلق بالتفاوض حول برامج جديدة أو توقيع اتفاقيات تنفيذية لمشروعات تنموية، والتوسع في برنامج مبادلة الديون.
تفاصيل المبادلات والتمويلات:
-
50 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية الألمانية لتمويل مشروع ربط محطتَي «أكوا باور 1 و2» بالشبكة القومية، بطاقة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، لتخفيف عبء الدين الخارجي وتحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات محلية في الطاقة النظيفة.
-
86 مليون يورو تمويل ميسر ومنح لمشروع ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت:
-
54 مليون يورو تمويل ميسر
-
32 مليون يورو منح
-
لدعم قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة والتحول إلى شبكة كهرباء ذكية ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة 2035.
-
-
15 مليون يورو منحة لتمويل مشروع “آليات إدارة المخاطر – المرحلة الثانية”، لتعزيز ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل، ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار والتمويل في مصر.
-
20 مليون يورو منحة لمشروع “إدارة النفايات الصلبة – المرحلة الثالثة”، لدعم حماية البيئة والحد من المخاطر الصحية عبر تطوير سياسات وتشريعات وبنية تحتية في مناطق المشروع.
-
570 ألف يورو منحة لدعم مشروع كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير قدرات الشبكة.
كتبت: مريم عابدين