في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، تم توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى مصر، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني. الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، التحول الأخضر، والأمن الغذائي.
التحول في العلاقات المصرية الإسبانية
-
الدكتورة رانيا المشاط: أكدت أن اتفاقية الشراكة تضع أساسًا للتعاون المستدام بين مصر وإسبانيا، بما يُسهم في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ويعكس تطورًا مستمرًا في الشراكة الاستراتيجية بينهما.
-
الاتفاقية تعكس التزام مصر وإسبانيا بتطوير علاقاتهما الاقتصادية المشتركة في إطار دعم جهود التنمية المستدامة، وتستهدف المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل التغير المناخي، التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة.
-
هذه الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتؤكد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المتبادل بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والنمو المستدام.
شراكة استراتيجية لتوسيع التعاون
-
التعاون في القطاعات الحيوية: تشمل الشراكة مجالات متعددة كالأمن الغذائي، التغير المناخي، المياه، والصرف الصحي، إلى جانب تمكين المرأة. كما ستشهد الاتفاقية توسيع نطاق التعاون ليشمل التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية استنادًا إلى الخبرات المصرية.
-
إطار للتعاون المستدام: تم تطوير البرنامج ليعكس أولويات البلدين المشتركة وتحدياتهما العالمية. كما يُؤسس البرنامج لأطر تنفيذ مرنة تشمل المشروعات الثنائية، الدعم الفني، والتعاون الإقليمي.
-
تشكيل لجنة متابعة: تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجانب الإسباني، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل دوري والتأكد من تحقيق الأهداف المشتركة.
مصر وإسبانيا: شراكة نحو المستقبل
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على التكافؤ والحوار المستمر بين البلدين، مما يعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يُنتظر أن تُساهم الاتفاقية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، بما يدعم السياسات المستقبلية للنمو والتشغيل.
كتبت:جهاد شعبان