استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
نقاط الخبر:
-
اللقاء شاركت فيه السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من مسئولي شركة بروباركو في مصر.
-
الدكتورة رانيا المشاط أكدت عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد، مشيرة إلى اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
-
أكدت الوزيرة التزام مصر بخلق بيئة استثمارية تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات الفرنسية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
-
التحول الأخضر يحظى بأولوية لدى الحكومة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، حيث حققت منصة «نُوفّي» نجاحًا في جذب استثمارات كبيرة وألهمت دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لإطلاق منصات مشابهة.
-
جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار، مع أهمية منصة «حافز» لدعم استفادة الشركات من خدمات شركاء التنمية.
-
الحكومة تعمل على زيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد حزمة إصلاحات هيكلية محفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.
-
الاقتصاد المصري يشهد آفاقًا إيجابية نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية منذ مارس 2024، محققًا نموًا فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
-
الوزارة أعدت تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لجعل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية.
-
إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتوحيد برنامج الحكومة مع رؤية مصر 2030، وتعزيز القطاعات الأكثر إنتاجية وقابلية للتصدير، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
-
الحكومة تسعى لتوسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، وخلق بيئة ديناميكية للشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
-
الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الفرنسية استعرض حلول الشركة في التمويل والدعم الفني للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا ودول أخرى، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كتبت: جهاد شعبان