طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أو فواتير البيع للمستهلك النهائي، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر.
وأشارت عبدالعال، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويكون مخالفا للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
كما دعت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة.
ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط.
كما أكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أوالإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.
البيانات المطلوب توافرها
كانت “الضرائب”قد أعلنت منظومة بيانات إيصالات وفواتير البيع كالتالي: “اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله، ورقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)، تاريخ الإصدار، تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)، اسم المشتري / متلقي الخدمة، الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي، بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها.
وتسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)، فئة الضريبة وقيمتها، إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) ، طريقة الدفع/السداد”.