كتبت – غادة اسبتان
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إصدار عدد من القوانين الجديدة ضمن حزمة “التسهيلات والحوافز الضريبية” التي تهدف إلى دعم الممولين والمكلفين، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة.
وقد صدرت هذه القوانين بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية، وتضمنت عدة إجراءات غير مسبوقة في مجال التيسير الضريبي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحزمة الجديدة:
أولًا: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (قانون رقم 5 لسنة 2025)
-
الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ مزاولة النشاط بشرط التسجيل خلال 3 أشهر.
-
السماح بتقديم إقرارات معدلة دون غرامات أو مقابل تأخير حتى 6 أشهر من سريان القانون.
-
تسوية المنازعات القديمة مقابل سداد نسبة محددة من الضريبة المستحقة.
-
تقسيط مبالغ التسوية على أربع دفعات دون غرامات.
-
إعفاء كامل من مقابل التأخير في حال السداد الكامل لأصل الضريبة عن فترات ما قبل 2020.
-
تسهيلات للأشخاص الطبيعيين لتسوية ضرائب التصرفات العقارية أو الأوراق المالية خلال الـ 5 سنوات الماضية.
-
لا يترتب على التسويات الضريبية حق في استرداد مبالغ تم سدادها مسبقًا.
ثانيًا: قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة (قانون رقم 6 لسنة 2025)
-
ينطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
-
إعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر لعقود التمويل وتسجيل الأراضي.
-
إعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح من الضرائب.
-
تطبيق ضريبة مقطوعة بنسب بسيطة حسب حجم الأعمال (من 0.4% حتى 1.5%).
-
إعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
-
تقديم إقرارات مبسطة على فترات محددة دون التزام بإمساك دفاتر محاسبية تقليدية.
ثالثًا: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون رقم 7 لسنة 2025)
-
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
-
إمكانية التصالح في الجرائم الضريبية قبل وبعد رفع الدعوى الجنائية مقابل سداد تعويض.
-
السماح بالتصالح في حالات التهرب من استقطاع أو توريد الضريبة مقابل سداد 12.5% من القيمة إضافة إلى الأصل ومقابل التأخير.