وقعت مصلحة الضرائب المصرية، ملحق مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات الاستثمار في أذون الخزانة، وحالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة 20%.
كما لفتت إلى أن الشركة بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية تلتزم برد فروق الضريبة على عوائد أذون الخزانة وفقا لنص المادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم 109 لسنة 2022.
وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونا عن المدة المقررة بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد.
وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
حيث قالت إنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين، وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وأضافت أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمر الأجنبي غير المقيم، وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
كما أشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تشجيعا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها ، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.