رجّحت الأمم المتحدة تسجيل تباطؤ طفيف في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، في ظل تصاعد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وذلك وفقًا لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
تباطؤ النمو العالمي في 2026
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات بلغت 2.8% في عام 2025، ما يعكس تأثير التوترات التجارية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتزايدة.
تعافٍ متوقع في 2027
ورجحت الأمم المتحدة أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه خلال عام 2027، ليسجل معدل نمو يصل إلى 2.9%، مدفوعًا بانحسار بعض الضغوط التجارية واستمرار السياسات المالية الداعمة للنمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية
وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عام 2025 تسببت في توترات تجارية ملموسة، إلا أن غياب التصعيد الشامل، إلى جانب تبني سياسات مالية توسعية، ساعد في الحد من التراجع الحاد في حركة التجارة الدولية.
توقعات الاقتصاد الأمريكي
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 2% خلال عام 2026، مقارنة بـ 1.9% في العام السابق، بدعم من سياسات التحفيز المالي وخفض القيود التنظيمية التي تتبناها الإدارة الأمريكية.
مسار التضخم في الولايات المتحدة
وتوقعت الأمم المتحدة أن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من مستوى 2% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيًا مع تلاشي الأثر المباشر للرسوم الجمركية على تكاليف الاستيراد واستقرار أسعار المساكن.
نمو متواضع في الاتحاد الأوروبي
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشح لتحقيق نمو محدود يبلغ 1.3% في عام 2026، في ظل ضغوط الرسوم الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يؤثر سلبًا على الصادرات الأوروبية رغم قوة الاستهلاك المحلي في اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
تباطؤ الاقتصاد الصيني
ورجحت الأمم المتحدة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% خلال عام 2026، على الرغم من التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة تمتد لعام واحد.
الهند تواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة
وعلى النقيض، توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن تحقق الهند نموًا قويًا يصل إلى 6.6% في عام 2026، يرتفع إلى 6.7% في 2027، مدفوعًا بقوة الاستهلاك المحلي واستمرار الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية.
كتبت- سلمى الخولي