أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وجاء هذا النمو مدعومًا بتحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ما يعكس تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الحقيقي.
أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول:
-
تسارع وتيرة النمو بدعم تحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
-
توقعات باستمرار النمو بنحو 5% بنهاية العام المالي 2025/2026.
-
استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا لافتًا بنسبة 25.9%، مستحوذة على 66% من إجمالي الاستثمارات.
-
قناة السويس تجاوزت الانكماش وحققت نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
-
استمرار تعزيز النمو عبر أنشطة الوساطة المالية، التأمين، الكهرباء، تجارة الجملة، والتشييد.
-
الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات.
-
قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يشهد نموًا مدفوعًا باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.
-
زيادة الاستثمارات في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية تعزز فرص نمو القطاع مستقبليًا.
-
قطاع السياحة يسجل نموًا متزايدًا بدعم استثمارات البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
-
تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات بفضل الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول.
-
الحكومة تركز على حوكمة الاستثمارات العامة وتركيز الإنفاق على الأولويات، مع اتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
-
الاستقرار الاقتصادي يعزز الإصلاح، والإصلاح بدوره يعزز الاستقرار، ما يدعم أسس التنمية الاقتصادية المستدامة.
-
الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والابتكار.
كتبت: جهاد شعبان