كتبت: جهاد شعبان
عقد معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة» ضمن فعاليات مؤتمره السنوي الدولي «الابتكار والتنمية المستدامة»، بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا، خلال يومي 24 و25 يونيو الجاري بالقاهرة.
أدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والتي شهدت مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المالية.
أبرز ما جاء في الجلسة:
-
شاركت في الجلسة أ.د. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
-
أكد الدكتور أشرف العربي أن الجلسة تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، مع استعراض جهود مصر في دعم التكنولوجيا المالية ودور هيئة الرقابة المالية في تعزيز الابتكارات، بالإضافة إلى وضع ملامح خارطة طريق مستقبلية مستندة إلى الخبرات الدولية والتحديات القائمة في القطاع.
-
أكدت أ.د. هالة السعيد على التأثير المتعدد للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على دورها في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وزيادة كفاءتها، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وإدخال مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. وأشارت إلى أن المنصات الرقمية توفر تمويلات ميسّرة تدعم مشاركة جميع فئات المجتمع، فضلًا عن دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم التجارة الإلكترونية.
-
أشارت السعيد إلى أهمية الابتكارات التكنولوجية التي تمكن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، مما يسهل اتخاذ قرارات سليمة تعتمد على الأدلة.
-
بشأن خارطة الطريق لتطوير التكنولوجيا المالية في مصر، أكدت السعيد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في الأمن السيبراني، وتحديث التشريعات لتواكب التطورات التقنية، ووجود حوكمة رقمية بسيطة ومتسقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المعلوماتية لمعالجة الفجوة الرقمية في المناطق الجغرافية المختلفة، مع التركيز على جودة البيانات وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشرية لتوفير فرص عمل لائقة.
-
استعرض د. محمد فريد جهود الهيئة في التحول الرقمي، واستكمال الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، من خلال تحديث القوانين والقرارات المنظمة، لا سيما المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المالية.
-
أبرز فريد الشروط والإجراءات لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، كما تناول قرارًا تنظيميًا يتعلق بالهوية الرقمية والعقود والسجل الرقمي.
-
لفت د. إسلام عزام إلى جهود هيئة الرقابة المالية في تسريع رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
-
أشار عزام إلى دعم الهيئة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار، من خلال تسهيل عمل شركات التأمين ووضع قواعد لتسعير المنتجات، ودعم الشركات الناشئة عبر تخفيض رأس المال وغيرها من الإجراءات.
-
أكد إبراهيم سرحان أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات عام 2018، برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي، كان محورياً في تمكين شركة إي فاينانس من التكيف مع بيئة العمل الحكومية، مشيرًا إلى أهمية البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.
-
شدد سرحان على أهمية البنية التحتية التكنولوجية القوية، وتغيير ثقافة العمل السائدة لدى المواطنين، ووجود مشروعات قومية برؤية واضحة، وقاعدة بيانات موثوقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي للمواطنين.
-
شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة والخبراء والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي منظمات دولية وإقليمية ذات صلة بالابتكار والبحث العلمي.