كتبت: جهاد شعبان
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة“، الذي نظم بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا (SIPA/Columbia)، وذلك في الفترة من 24 إلى 25 يونيو الجاري بالقاهرة.
شهد المؤتمر مشاركة متميزة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى عدد من صانعي السياسات، متخذي القرار، الأكاديميين، والخبراء المتخصصين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
14 ورقة بحثية و5 عروض تقديمية
تناول المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و5 عروض تقديمية ضمن 6 جلسات علمية وجلسة حوارية، حيث تم استعراض جوانب مختلفة لقضية الابتكار والتنمية المستدامة. شملت الجلسات مواضيع مثل:
-
الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية
-
الابتكار الأخضر ودعمه للتنمية المستدامة
-
ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
-
الابتكار الاجتماعي ودوره في التنمية المستدامة
-
تمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية
-
نقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة
-
الابتكار والتكنولوجيات الناشئة
وقد تميزت الجلسات بتنوع الخبراء المشاركين، حيث تم عرض تجارب دولية وأبحاث متعمقة حول كيفية استخدام الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
رسائل وتوصيات هامة للمستقبل
أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحديد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار. كما تضمنت التوصيات آليات لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام داخل المنظمات.
وفي الجلسة الختامية، أكد أ.د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن الابتكار يُعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لمصر، وهو ما يستدعي أن يحتل الابتكار موقعًا متقدمًا في أولويات الدولة. وأشار إلى أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشرًا على التقدم الملحوظ الذي يمكن البناء عليه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030
وأكد العربي على ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن ذلك يتطلب مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي” ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030. وأشار إلى أهمية تعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار، من خلال تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23) والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مبرزًا أهمية تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة رئيس الجمهورية كخطوة محورية لتفعيل منظومة الابتكار بشكل مستدام.
الابتكار والشمولية
تطرق العربي إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية في المنظومة الابتكارية، حيث أوضح ضرورة دمج الشباب والجامعات الإقليمية في عملية الابتكار كدعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة. وأكد على أهمية إدماج البعد النوعي في هذه المنظومة، خصوصًا فيما يتعلق بتشجيع المرأة على الانخراط في مجال البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه، شدد العربي على أهمية تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار. وأوضح أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، إلا أن التجارب الدولية أظهرت أن القطاع الخاص يعد الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في البحث والتطوير، وزيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.