تواصل الحكومة المصرية خطواتها نحو تعزيز جاذبية سوق المال، من خلال دراسة منح حوافز خاصة للطروحات الكبرى في البورصة، بهدف تشجيع الشركات على القيد والتداول، وزيادة عمق السوق بما يدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
-
وزير المالية أحمد كجوك أكد أن تلك الحوافز ستُسهم في تعميق السوق وتعزيز نشاطه، كما تعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
-
أوضح أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة في جذب طروحات جديدة، سواء لشركات حكومية أو خاصة، بما يساهم في رفع السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
-
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع كل من محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد.
-
مدبولي شدد على أن الحكومة تدعم بشكل كامل جهود تطوير سوق رأس المال، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
-
محمد فريد أوضح أن الهيئة تعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير منتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع التركيز على حماية المتعاملين وضمان النزاهة والشفافية.
-
كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية والاستدامة باتت محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
-
من جانبه، أعلن إسلام عزام أن البورصة ستتحرك على مسارين متوازيين: الأول تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات جديدة مثل المشتقات وتفعيل آلية صانع السوق، والثاني تعزيز الحوار المستمر مع المستثمرين لصياغة سياسات أكثر فاعلية.
-
وشدد على أن التداولات ستظل خاضعة لقوى العرض والطلب بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف.