عقب توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومناقشة ملفات المنح التنموية.
أبرز النقاط:
-
الوزارة تجري مباحثات موسعة مع بعثة المفوضية الأوروبية حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجارية.
-
الفترة من 10–12 نوفمبر شهدت اجتماعات فنية حول الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
-
المرحلة الثانية من الآلية بلغت قيمتها 4 مليارات يورو، وتشمل 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
-
الوزارة تعقد اجتماعات خلال الفترة من 9–13 نوفمبر مع بعثة المفوضية لمناقشة أولويات المنح التنموية للفترة 2026–2027 بقيمة 600 مليون يورو.
-
تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو ضمن آلية NDICI – Global Europe.
-
الإعلان عن دعم مالي إضافي لعام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة، الحوكمة الاقتصادية، التدريب المهني، والمهارات المستقبلية.
-
إجمالي الحزمة التمويلية بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2024–2027 بلغ 7.4 مليار يورو، تتضمن:
-
5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
-
1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية.
-
600 مليون يورو منح تنموية.
-
-
الشراكة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتفعيل أطر التعاون المشترك بين الجانبين بعد القمة المصرية–الأوروبية في أكتوبر الماضي.
كتبت:جهاد شعبان