في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قاد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص العمالة الأجنبية، وتعيين ذوي الهمم.
نتائج الحملة التفتيشية:
-
التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة داخل المنطقة الصناعية.
-
تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
-
تحرير 71 محضرًا لمخالفة اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.
-
منح مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية.
-
منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الوزير أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان حقوق العمال وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على نهج متوازن يجمع بين الرقابة والتوعية لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.
كتبت:جهاد شعبان